پس از اعلام اسامی اعضای کابینه پیشنهادی دولت یازدهم از سوی آقای روحانی سوالاتی از قبیل سن و سال اعضای کابینه، تعهد و تخصص، سابقه فتنه‌گری برخی از افراد و ماجرای رد صلاحیت تعدادی از این وزرای پیشنهادی از سوی مجلس و شورای نگهبان در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
با آغاز بررسی کلیت برنامه دولت و صلاحیت وزاری پیشنهادی، انتشار اخباری از دل مجلس مبنی بر لابی‌های گسترده در راهروهای مجلس و یا رستوران‌های خاص، سوالی را که برخی ذهنیت‌ها را برای اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده بود را جانی تازه داد.
در نهایت نمایندگان مردم در خانه ملت در روز 24 مرداد با رای اعتماد به 15 نفر از 18 وزیر پیشنهادی رئیس دولت یازدهم مسیر را برای تحقق حماسه سیاسی که در 24 خرداد از سوی ملت رقم خورده بود هموار کرد.
در این میان خط و نشان برخی جریانات تندرو در داخل و خارج از کشور و عملیات روانی مبنی براینکه اگر مجلس به تمامی وزرای پیشنهادی آقای روحانی رای اعتماد ندهد بیانگر عدم تعامل و عناد ورزی مجلس با دولت است.
تعبیر غلطی که به سرعت از طریق برخی رسانه‌های زنجیره‌ای رقم خورد تا جایی که اگر چند روز بیشتر روند بررسی اعضای کابینه طول می‌کشید شاید امروز معنی واقعی در تعاملات سیاسی کشور طوری دیگر تعبیر می‌شد.
«فلسفه تعامل یک ارتباط دوسویه است و دراین مسیر مجلس باید آقای روحانی را برای انتخاب وزرایی اصلح، کاردان، انقلابی، متخصص و پایبند به آرمان‌های انقلاب و امام و رهبری هدایت می‌کرد تا ضمن تشکیل دولتی معتدل، وزرای پیشنهادی؛ ژنرال‌هایی باشند که در روزهای سخت روحانی را همراهی کنند، نه اینکه با یک ساده انگاری داستان دوستی خاله خرسه در کشورمان به واقعیت تبدیل شود».
چراکه ما در دوره‌های قبل نیز شاهد چنین روند نظارتی ـ تعاملی بودیم به عنوان مثال در دولت نهم که بیشترین غرابت فکری را با مجلس وقت داشت، برخی از اعضای کابینه پیشنهادی آقای احمدی نژاد هنگام عبور از زیر ذره بین نمایندگان مجلس رای اعتماد جهت خدمت به مردم نگرفتند.
«اشعری برای وزارت آموزش و پرورش، سعیدلو برای وزارت نفت، هاشمی برای وزارت تعاون، علی احمدی برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سال 84 رد صلاحیت شدند و سوسن کشاورز برای وزارت آموزش و پرورش،فاطمه آجرلو برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی و علی آبادی برای وزارت نیرو نیز در سال 88 رای لازم را بدست نیاوردند.»
در این مسیر و نگاه دقیق به توطئه فتنه‌گران در سال 88 مبنی بر اعتبارزدایی از دستگاه‌های حاکمیتی نظام همانند شورای نگهبان و خانه ملت، می‌توان گفت نمایندگان مجلس با به چالش کشیدن تقریبی کابینه پیشنهادی روحانی باعث شد تا جلسه رای اعتماد به وزرا پس از انتخابات سال 92 صحنه دیگری از محکومیت فتنه را به نمایش بگذارد که در نهایت همه وزرا ضمن ابراز وفاداری به مقام معظم رهبری به صورت صریح یا غیرصریح از فتنه ابراز برائت کردند.
تبری جستن و یا انکار ارتباط با فتنه در روند بررسی کارنامه کاری وزاری پیشنهادی دولت یازدهم بیانگر منفور بودن این موضوع بود. و نشان داد کسانی که قصد تصدی مسئولیتی را در نظام جمهوری اسلامی دارند باید ضمن شفاف بودن سوابق کاری اش با مردم صادق باشد.
در نهایت می‌توان گفت، بررسی کابینه پیشنهادی دولت در خانه ملت روند مطلوبی داشت و اعتماد مجلس به 15 وزیر پیشنهادی دولت بیانگر رابطه خوب دو قوه مقننه و مجریه بود.
با توجه به طی شدن این مسیر و البته بلاتکلیفی 3 وزارتخانه دیگر انشاالله آقای روحانی هرچه سریعتر نفرات پیشنهادی خود را با توجه به اصل تخصص، سابقه، مدیریت، تجربه و توان حل مشکلات مدیریتی و دور بودن از خطوط قرمزی همچون فتنه و انحراف و در نظر گرفتن فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر مبنی بر اعتماد به وزاری صالح معرفی کند تا در اسرع وقت وزاری کابینه دولت یازدهم تکمیل شود.
گفتنی است آقایان جعفر میلی منفرد، محمد علی نجفی، وزاری پیشنهادی آموزش علوم و تحقیقات و آموزش و پرورش وزرایی بودند که به دلیل مطرح شدن برخی مطالب مبنی بر حضور آنها در فتنه 88 و عدم دفاع مناسب رای اعتماد کسب نکردند و البته برخی دیگر از وزرای پیشنهادی نیز کم‌تر از 200 رای کسب کردند.
مسعود سلطانی‌فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نیز به دلیل نداشتن سابقه قابل توجه ورزشی نتوانست از نمایندگان مردم در خانه ملت رای اعتماد بگیرد.
بالاترین رای اعتماد مجلس نیز شامل حال آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد شد.
به مانسبت شهادت امام سجاد (ع) 
